كامل سيد
مدير عام
المساهمات : 64
تاريخ التسجيل : 07/04/2010
العمر : 63
 | موضوع: غول الاسعلر تنهش الفقراء  الأحد مايو 02, 2010 10:28 am | |
| منتصر الشط بي
بمجرد إعلان الحكومة عن قيمة العلاوة الاجتماعية للعام المالي الجديد 2011/2010 التي حددها الرئيس مبارك بنسبة ٠١٪ وبدون حد أقصي للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بدلاً من ٧٪.. حتي شهدت الأسواق ارتفاعاً جنونياً للأسعار بما لا يتناسب مع الزيادة المقترحة للأجور وتحولت حياة المواطن البسيط إلي جحيم.. خاصة هؤلاء الذين يعيشون في المناطق الفقيرة حيث ارتفعت أسعار الخدمات بما يزيد علي ٥٢٪ طبقاً للإحصائيات شبه الرسمية. وطبقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن حوالي 48.5٪ من الأسر لا يكفي دخلها لمواجهة الاحتياجات الشهرية وأن هناك 43.6٪ من إنفاق الأسر المصرية يوجه للطعام والشراب، ووفقاً لبيانات تقرير البنك الدولي فإن 18.4٪ من سكان مصر يقعون تحت خط الفقر وتشير الأرقام الصادرة عن مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلي ارتفاع أسعار الخبز والحبوب في مقابل انخفاض متوسط نصيب الفرد من السعرات الحرارية والملاحظ ارتفاع أسعار الزيوت والسكر والألبان والفاكهة والخضر واللحوم وهي الأسعار التي زادت بشكل تصاعدي وغير مبرر علي الإطلاق سوي التبريرات الواهية التي يطلقها كبار التجار والمنتجين والمصنعين ورجال الأعمال زاعمين أن الأسعار العالمية وراء ارتفاع الأسعار وتنامت أرباحهم حتي إن شركة عز علي سبيل المثال كانت تربح في 2003 أقل من ٠٥ مليون جنيه وكانت قبل هذا التاريخ تحقق خسائر غير أن أرباحها بدأت تقفز قفزات مليارية حتي أنه قيل العام الماضي أن أرباحها بلعت ما يزيد علي ثلاثة مليارات جنيه واللافت للنظر أن هذا الفرق لم يأت نتيجة لزيادة الإنتاج ولكن جاء بسبب الزيادة الرهيبة في أسعار الحديد.
ارتفاع الأسعار لم يقف عند هذا الحد بل طال العديد من السلع الخدمية مثل الكهرباء والمياه وفي جولة علي الأسواق التقت 'الأسبوع' بعدد من المواطنين..
محمد عبدالرحمن يقول: إننا بدأنا نشعر أننا غرباء عن هذا البلد فقد قفز سعر كيلو السكر إلي خمسة جنيهات حتي سكر التموين أصبح سعره جنيهاً بدلاً من ٠٦ قرشاً وكذلك الزيوت.
وتصرخ أماني فتحي موظفة قائلة: هنجيب منينن نسرق ولا نبقي مرتشين عشان نأكل عيالنا.. علي فكرة وزير التخطيط قال أن المواطن ممكن يعيش بثلاثة جنيهات وأنا عايزة أدي الوزير مرتبي عشان يصرف علي أنا وولادي ويعرفني إزاي حنعيش.
ويقول أحمد حسن موظف أنا بطلت ادخل اللحمة البيت لأني لو أكلت ولادي لحمة مرتين في الأسبوع علي أساس مرتبي يعني ذلك أنني سوف أطلب المساعدة من الآخرين.
عايدة محمد زكريا قالت أنا عندي طفلين ومش ملاحقة علي المصاريف وألبان الأطفال غالية فباضطر اشتري اللبن السايب اللي هو غلي كمان وأصبح بستة جنيهات وأضيف عليه البسكويت علشان الأطفال الرضع.
وطالب عبدالجيد علي كمال الرئيس مبارك بالتدخل لوقف الابتزاز الذي نتعرض له بسبب زيادة الأسعار فالحكومة بتعطي باليمين وتاخد بالشمال.
وأثناء جولتنا في الأسواق تحدثنا مع بعض التجار.. قال حامد عمران تجار خضار: حنعمل إيه بنشتري الحاجة بالغالي وبنتحمل مصاريف النقل والشحن والتفريغ فعلي قد ما نقدر بنحاول مانحملش المواطن كتير.
عبدالله محمد تاجر ألبان قال هناك ارتفاع طفيف في أسعار الألبان خاصة اللبن السايب والجبن الاسطنبولي والرومي القديم والشاي وبدأ سعر السكر ينزل واحنا مش بنزود من عندنا لكن الزيادة في الأسعار بتأتي من كبار التجار والموزعين واحنا علينا تنفيذ الأوامر.
أما عمر شندي جزار فيقول لو علينا نبيع اللحوم بأسعارها العادية لكن احنا بنتبع الآليات الموجودة في السوق ومع ذلك المقاطعة مؤثرة علينا وعلي بيوتنا وعايزين يكون هناك حلول لأننا احنا من الشعب والحكومة مطالبة معانا بإيجاد حلول لأن كده خسارة علينا زي ما هي خسارة علي المواطنين علينا.. ديون وأقساط لازم نسددها.
من ناحية أخري فقد شهد سوق اللحوم تلاعباً شديداً من جانب التجار والمستوردين وتخلت الحكومة عن المواطنين وتركتهم لآليات السوق ومافيا الاستيراد وفي أحدث دراسة عن سوق اللحوم أعدها الخبير الاقتصادي حسن هيكل بالوحدة الاقتصادية لحركة مواطنون ضد الغلاء من خلال الدراسة الميدانية والتحليلية لأزمة اللحوم في مصر أكدت أن مستهلكي اللحوم في مصر لايزيدون علي ٤٢٪ من عدد السكان وأن متوسط استهلاك الفرد من اللحوم الحمراء سنوياً لم يتجاوز ٩،٤١ كيلو جرام في السنة وأنه يقل في الريف المصري لصالح الحضر وأن المواطن الأمريكي يستهلك ٠٠١ كيلو جرام من اللحوم سنوياً وأن استهلاك المواطن الغيني من اللحوم يزيد علي المواطن المصري وأنه طبقاً لدراسات مركز المعلومات بمجلس الوزراء التي صدرت في مارس ٠١٠٢ فإن نسبة إنفاق الأسر التي يقل دخلها عن ألفي جنيه سنوياً تصل إلي ٤،٥٥٪ وأن المصريين يعتمدون في التغذية علي الحبوب والبقوليات بنسبة ٦٦٪ كمصدر للسعرات الحرارية وأن اللحوم لا تمثل إلا ٣،٢٪ فقط من السعرات الحرارية التي يستمدها من الغذاء أي أن المصريين محرومون من اللحمة بشهادة مركز معلومات مجلس الوزراء في دراسة لأوضاع الفقراء في مصر.
وأشارت الدراسة إلي أن أسعار اللحوم والأعلاف انخفضت في العالم عام 2009 لم يقابلها الا الارتفاع للأسعار في مصر وحينما ارتفعت قليلاً الأسعار العالمية عام ٠١٠٢ زادت الأسعار بنسب أكبر بكثير في مصر فماذا نتوقع لو عادت أسعار الأعلاف وزادت أسعار اللحوم عالمياً بتعافي الاقتصاد العالمي.
وأوضحت الدراسة أن بعض الجزارين ومستوردي اللحوم والمربين يسعون إلي زيادة أرباحهم إلي أرقام فلكية علي حساب المستهلك في ظل غياب دور الدولة وغياب التسعير الدوري للحوم فاختلفت أسعار اللحوم داخل المحافظة الواحدة وحسب المنطقة فسادت الفوضي في اللحوم واختلفت الأسعار أيضاً بين المحافظات المصرية واختلفت الأسعار بين سلاسل السوبر ماركت وبينها وبين محلات الجزارة مما يعكس حالة الفوضي الشاملة في تسعير اللحوم لأنه ليس من المنطقي أن نجد أسعار اللحوم مائة جنيه في السلاسل الفاخرة للقطعيات الفاخرة ونجدها في الأحياء الشعبية كالسيدة زينب والمطرية لا تتجاوز خمسين لذات القطعيات وهذا يعني أن هناك استغلالاً من جانب بعض الجزارين وأصحاب السلاسل الشهيرة وأوضحت الدراسة أن بعض الجزارين في المناطق الشعبية استغلوا الأزمة في بيع القطع الأمامية للذبائح ولحم الرقبة بأسعار الكندوز من القطع الخلفية الأكثر جودة دون أن يفطن المستهلك إلي ذلك وتناولت الدراسة اللحوم المجمدة وهي لحوم تختلف عن المبردة الطازجة حيث تبلغ ميزانية استيراد اللحوم في مصر ٠١ مليارات جنيه حيث إن ٠٩٪ منها تأتي من الهند والبرازيل، ومن المفارقات أن هناك ٥١ مستورداً يحتكرون ٠٩٪ من حجم استيراد اللحوم منذ أكثر من ٥٢ عاماً.
وتناولت الدراسة أسماء أهم المستوردين، حيث وصف أمين أباظة وزير الزراعة الحرب بين مستوردي اللحوم بأنها مسخرة.
ويوضح الباحث من خلال بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة الزراعة ووزارة الدولة للتنمية الاقتصادية فشل الحكومة في تحقيق الخطة الخمسية في مجال اللحوم حيث توقعت الحكومة أن يكون حجم الاستهلاك مليوناً و٩١ ألف طن وأن الإنتاج سيصل إلي ٥٩ ألف طن بينما الواقع لم يتجاوز ٧٦ ألف طن بعجز ٠٨٢ ألف طن عن المستهدف الذي توضحه بيانات وزارة التنمية الاقتصادية وهو ما يؤكد الفشل في السياسة الحالية.
وتناول الباحث أهم مخالفات اللحوم المستوردة في مصر كالإصابة بديدان الساركوسست أو السالمونيلا وأنه تم استيراد منتجات محظور استيرادها حيث حاول أحد المستوردين إدخال حاوية من لحوم التريمنج والفلانكت وتباع لمصنعي اللانشون والسجق وتم ضبط الشحنة وإيقاف الشركة المستوردة لمدة سنة وإيقاف التعامل مع المجزر الهندي الذي أتت منه، كما تم ضبط كراتين خاصة بإحدي الشركات المستوردة تحتوي علي كبدة بينما بياناتها الخارجية تشير إلي أنها لحوم وتم إيقاف شحنة تحتوي علي لسان وقلب وكلاوي تم استيرادها بدون موافقة وكشف بيطري سابق، المخالفة الخامسة قيام إحدي شركات باراجواي بتصدير لحوم خنازير إلي مصر علي أنها لحوم برازيلية مذبوحة وفقاً للشريعة الإسلامية واستيراد لحوم حمير من باراجواي علي أنها لحوم بقرية وتناولت الدراسة فضيحة دولة لبنان مع مجزري عمرون الهندي ومجزر الكير ففي عام ٨٠٠٢ أعلنت وزارة الزراعة اللبنانية عن أن الفحوص التي أجريت علي شحنة اللحوم القادمة من الهند ملوثة بجرثومة السلمونيلا الخطيرة ونتيجة لذلك أصدر إلياس سكاف وزير الزراعة قراراً بعدم التعامل مع المجزرين في ذات الوقت نفس المجزرين يصدران اللحوم إلي مصر عبر إحدي الشركات المصرية المستوردة ودخل العديد من الشحنات من نفس المجازر لمصر وأشارت الدراسة إلي تعارض بيانات وزارة التعاون الدولي مع جهاز منع المنافسة الاحتكارية في الوقت الذي أعلن جهاز منع الممارسات أنه حقق في ملف منع الممارسات في الفترة من ٥٠٠٢ حتي ٧٠٠٢ ولم يتوصل إلي وجود أي ممارسات تضر بالمنافسة في حين أعلنت وزيرة التعاون الدولي أن مافيا اللحوم تسببت في أزمة دبلوماسية مع أثيوبيا عام ٣٠٠٢ وضغوط من مافيا اللحوم لوقف الاستيراد من أثيوبيا بالإضافة إلي تحذير المحتكرين الذين مارسوا ضغوطاً وحملات لحظر استيراد اللحوم من أثيوبيا فاضطرت الحكومة لإيقاف الاستيراد لمدة ثلاث سنوات مما تسبب في أزمة مع الحكومة الأثيوبية التي اعتبرت القرار موقفاً سياسياً من مصر للإضرار بالاقتصاد الأثيوبي كان ذلك قبل نجاح وزارة التعاون الدولي في استيراده ٥١ ألف رأس عجول من أثيوبيا بحالة ممتازة لا يزيد عمرها علي ثلاث سنوات تم حجرها بيطرياً لمدة ١٢ يوماً. الدراسة أعطت حلها للمشكلة بتبني وزارة الزراعة شراء العجل الرضيع في حالة عجز الفلاح عن تربيته ولجوئه لذبحه فيضطرون لذبح ذكور الجاموس ولأن لدينا أكثر من ٤ آلاف قرية كل قرية بها ٤ عزب أي ٠٢ ألف تجمع سكاني لو تم ذبح عجل واحد في الأسبوع فهذا يعني ضياع ٠٢ ألف عجل صغير أي مليون رأس سنوياً.
تحدثنا إلي محمود العسقلاني مؤسس حركة مواطنون ضد الغلاء الذي أكد استمرار الحركة في حملات المقاطعة وأن الحركة لاقت صدي واسعاً لدي المواطنين ونعقد في الفترة القادمة سلسلة من الخطوات الإجرائية للوقوف ضد جشع التجار وناشد العسقلاني المواطنين بالتصدي والإبلاغ عن التجار الذين يقومون بالتلاعب بالأسعار وحذر العسقلاني ممن يحتكرون ويسيطرون علي الأسواق الغلابة خاصة أسواق وناشد العسقلاني الدولة ومنظمات المجتمع المدني التدخل ووضع آليات للحد من ارتفاع الأسعار مطالباً بالزيادة الفعلية للأجور وحماية المواطن من غلاء الأسعار.
عمرو عصفور نائب رئيس شعبة البقوليات بالغرفة التجارية أكد أنه لايوجد أي ارتفاع للأسعار منذ شهر فبراير حتي الآن لأن الغرفة هي المؤشر الحقيقي للأسعار وقال إنه لا يستطيع أي تاجر التحكم في أسعار السلع خاصة الغذائية باختلاف أنواعها لوجود بدائل كثيرة ولو حدث ارتفاع في سلعة فهذا مرتبط بالارتفاع في أسعار السلعة عالمياً وحذر عصفور ممن يطلقون الشائعات لرفع الأسعار دون سند حقيقي خاصة أن هذا يحدث قلقاً في الأسواق لدي المواطن ويري أن من يتحدث بذلك فإن له مصالح خاصة ويؤكد عدم ارتفاع الأسعار.
د. صلاح الدسوقي أستاذ الإدارة يري أن العلاقة بين الأجور والأسعار علي مدي الثلاثين عاماً الماضية شهدت خللاً يتمثل في ارتفاع الأسعار بمعدل أكبر من ارتفاع الأجور فإذا كان معدل زيادة الأجور لا يتجاوز ٥٪ سنوياً فإن ارتفاع الأسعار يشهد ارتفاعاً لا يقل عن ٠٣،٢١٪ وقد يصل إلي ٥٢٪ سنوياً وتسبب ذلك في انخفاض قيمة الأجر الحقيقي.. أي قدرة الأجر الذي يحصل عليه العامل علي شراء السلع التي يحتاجها فالملاحظ أن العلاوة السنوية المحددة بالقانون بحد أدني ٧٪ والتي صدر قرار برفعها إلي ٠١٪ تحسب علي الأجر الأساسي دون الإضافي والمتغير والبدلات وغير ذلك وهذه الإضافات للأجر لا تقل حالياً عن مثلي الأجر وهذا يؤدي إلي انخفاض قيمة الأجر الحقيقي فعل سبيل المثال الموظف الذي كان أجره ٥٣ جنيهاً عام ٥٨٩١ وهو يمثل الحد الأدني للأجور في هذا الوقت كان يستطيع الحصول بهذا الأجر علي عشرة كيلو من اللحوم والآن وبحده الأدني ذاته فهو يشتري نصف كيلو لحمة.
ولو افترضنا جدلاً أنه تم رفع الحد الأدني للأجور إلي ٠٠٢١ جنيه فكيلو اللحم سيصبح بـ٠٠١ جنيه وهنا يستطيع الموظف أن يشتري ٢١ كيلو وهو مازال أقل من المستوي بين الأجور والأسعار.. وأشار د. صلاح إلي أنه لا يوجد حل في إطار النظام القائم الذي ينحاز لمصلحة رجال الأعمال ويضرب بعرض الحائط الغالبية الساحقة من المصريين بل إنه يحملهم فاتورة الفساد وإهدار المال العام والخصخصة وتهريب أموال مصر وبيع الأصول وتكوين احتكارات تفرض ما تراه من أسعار وتحقق ما تريد من أرباح فإذا تحدثنا عن حكومة أخري تستطيع حل هذه المشكلة فعليها أن ترفع الحد الأدني للأجور إلي ٠٠٥١ جنيه وأن تضرب بيد من حديد علي ظاهرة الفساد وسوف تستعيد الثروات التي تم تهريبها لصالح فئة محدودة من المنتفعين وسوف تفرض حظراً علي بيع أراضي مصر بتراب الفلوس ولو حدث هذا فسوف ينعكس علي الدخل في ظل مراقبة الأسعار بما يحقق الربح لكن ما يحدث في مصر الآن كأنها عزبة يتم التصرف فيها لحساب فئة معينة. الحكومة مطالبة بتحديد العلاقة بين الأجور والأسعار وأن تفرض ضرائب تصاعدية ولا تسمح بالفساد، المواطن عليه أن يدافع عن حقوقه والنخبة مطالبة بتوعية المواطنين بحقوقهم.د. الدسوقي حمل النخبة مسئولية ما يحدث وأن ما يحدث من النخبة الآن هو ضجيج لا يمثل طليعة الجماهير التي تعاني هذه الأوضاع.
طباعة | |
|
